آیین نامه ابلاغی در خصوص تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع مغایر قانون است
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۰۷۲۸
خبرگزاری آریا - عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای به رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایرت‌های قانونی آیین نامه ابلاغی در خصوص تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع را اعلام و خواستار صدور دستورهای مقتضی شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای خطاب محسن اسماعیلی رئیس هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نسبت به مغایرت‌های قانونی آیین‌نامه جزء(1) بند(الف) تبصره (14) قانون بودجه کل کشور که در تاریخ 1402/2/17 در هیات وزیران تصویب و به تاریخ 1402/3/29 ابلاغ شده و به موضوع مجوز دولت برای تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع اختصاص دارد واکنش نشان داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی
رئیس محترم هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین
سلام علیکم
همان‌طور که مستحضرید آیین‌نامه جزء(1) بند(الف) تبصره (14) قانون بودجه کل کشور در تاریخ 1402/2/17 در هیات وزیران تصویب و به تاریخ 1402/3/29 ابلاغ شده است(پیوست). این مصوبه که دارای مغایرت‌های قانونی به شرح زیر بوده نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع را تعیین کرده است:
1- مطابق اصل 85 و 138 قانون اساسی و تبصره 3 ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی، آیین‌نامه‌های هیات وزیران باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب، ابلاغ شده و جهت رسیدگی در «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» به اطلاع رئیس مجلس برسد. متاسفانه ترتیبات مربوط در خصوص این مصوبه رعایت نشده است.
2- مطابق قسمت اخیر جزء(1) بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 کل کشور دولت جهت حمایت از صنایع، صرفا مجاز به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع بوده و هرگونه نرخ‌گذاری می‌بایست در قالب تبصره بند(4) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) توسط وزارت نفت انجام شود. به عبارت دیگر، حکم قانون بودجه سال 1402 در مقام نسخ قانون دائمی نبوده و صرفا اجازه تخفیف در دو مورد مذکور را صادر کرده است. موید این استدلال تنفیذ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) در بند(ز) تبصره(20) قانون بودجه سال 1402 کل کشور است و لذا قانون الحاق(2) بخشی از قانون بودجه کل کشور است.
شایان ذکر است در اجزای تبصره بند(4) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) شرایط مشخصی برای نرخ‌گذاری خوراک گاز تعیین شده است. برای مثال نرخ‌گذاری باید بر اساس معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی انجام شود. بدیهی است هرگونه نرخ‌گذاری خارج از این شرایط برای مثال تعیین نرخ ثابت آنچنان که در این آیین‌نامه انجام شده است، مغایر قانون مذکور است.
3- همچنین مطابق ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی رئیس محترم مجلس می‌تواند آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد و نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است. ذکر این نکته ضروری است که رویه تصویب، ابلاغ و اطلاع‌رسانی این تصویب‌نامه علاوه بر آنکه شائبه مغایرت با ماده(46) قانون بازار اوراق بهادار را تقویت می‌کند، با روح مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بویژه بخشنامه این مواد به شماره 85230 مورخ 1401/5/22 معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری مغایرت اصولی دارد. از سوی دیگر، تصویب نرخ گاز که نزدیک به سه ماه عطف‌به‌ما‌سبق شود، رویه ناصوابی است که نه تنها از نظر شرعی به سبب جهل نسبت به ثمن معامله، ظن غرر صنایع را دامن می‌زند، بلکه از منظر تسهیل فضای کسب‌و‌کار، باید مورد امعان نظر هیات محترم بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفته و اجازه تصویب چنین مقرراتی به دولت و دستگاه‌های اجرایی داده نشود.
4- به موجب ماده(123) قانون برنامه ششم توسعه سیاستهای کلی مقام معظم رهبری در طول قانون برنامه لازم الاجرا است. آیین‌نامه مذکور بوضوح با بند (15) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر « افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع» مغایرت دارد. دولت با افزایش بی‌رویه نرخ خوراک و سوخت علاوه بر فرار سرمایه‌گذاران و نااطمینانی در بازار سرمایه، مقدمات ورشکستگی صنایع و کاهش صادرات محصولات در زنجیره را فراهم می‌کند.
قطع نظر از مغایرت‌های قانونی و اصولی مصوبه مذکور خواهشمند است دستور فرمایید این مصوبه، به‌دقت و به‌سرعت در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت مورد بررسی قرار گرفته، تا در صورت تشخیص مغایرت‌های قانونی، دستور به توقف صادر شود.
لازم به ذکر است این مصوبه از نظر سازوکارهای اقتصادی نیز به شدت ضدتولید و موجب خدشه به اعتماد سرمایه‌گذاران به نظام اقتصادی خواهد شد.
مصوبه مذکور در هیات وزیران دقیقا در روزی بحث و تصویب شده است که ظرف دو روز شاخص کل بازار سرمایه شاهد بیشترین کاهش‌های تاریخی خود بوده و در آن زمان نخبگان اقتصادی و دلسوزان نظام تاکید داشتند که هیچ مبنای اقتصادی برای افت شاخص متصور نیست.
از سوی دیگر مطلعین از مصوبه مذکور مشمول اطلاعات نهانی متعددی هستند که هرگونه معامله ایشان و وابستگان‌شان در بازار سرمایه می‌تواند مشمول ماده(46) قانون بازار اوراق بهادار باشد.
لذا خواهشمند است به منظور رفع هرگونه ابهام در اسرع وقت نسبت به اعلام مغایرت مصوبه مذکور دستور مقتضی صادر فرمایید.
با تشکر
مجتبی توانگر
نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایرت های قانونی اوراق بهادار قانون بودجه هیات وزیران قانون الحاق مصوبه مذکور نرخ گذاری آیین نامه تاریخ 1402 کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۰۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد
به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی که چندی پیش به امضای دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت رسید، سرانجام امروز و پس از چند ماه تاخیر ابلاغ شد. طبق این آیین نامه، پلتفرم‌ها فقط می‌توانند در حوزه نسخه الکترونیکی فعالیت کنند و حمل و تحویل دارو از طریق سکوها برای نسخه کاغذی ممنوع است.
این آیین نامه که در ۱۲ ماده به تصویب رسیده از زمان ابلاغ به مدت ۶ ماه به صورت آزمایشی اجرا می شود.
وظایف سکوها در حمل و نقل دارو
براساس ماده ۲ آیین نامه سکوهایی مجاز هستند خدمات مربوط به سفارش گیری و تحویل دارو را از طریق داروخانه های دارای مجوز بهره برداری ارائه کنند که دارای مجوز از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بوده و یا دارنده پروانه خدمات حمل و نقل، فناوری اطلاعات، هوشمندسازی از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشند.
همچنین درج هر گونه تبلیغات و تشویق مستقیم و غیر مستقیم کاربران به مصرف فراورده های دارویی ممنوع است.
سکو موظف است اطلاعات مکانی برخط حمل کننده دارو را در اختیار کاربر و داروخانه قرار دهد.
این آیین نامه هرگونه دسترسی به واسطه ذخیره یا نگهداری کد رهگیری به محتوای نسخه الکترونیک توسط سکو را ممنوع کرده است.
ماده ۴ این آیین نامه نیز نحوه نسخه پیچی و بسته بندی دارو به منظور ارسال را مشخص کرده است. براین اساس نسخه پیچی دارو پس از دریافت کد رهگیری توسط داروخانه، در سامانه های تخصصی نسخه پیچی در داروخانه انجام می شود و دامنه خدمات حمل و نقل دارو از طریق سکوها صرفا در حوزه نسخه الکترونیکی بوده و پذیرش سفارش حمل و عرضه دارو از طریق سکوها برای نسخ کاغذی ممنوع است.
همچنین سکوها موظف هستند امکان ثبت شکایت و پیگیری برخط کاربران را تحت نظارت سازمان غذا و دارو در خصوص تخلفات داروخانه ها فراهم کنند.
شرایط تعطیلی دائم یا موقت سکوها
در صورتی که سکوی دارای مجوز، تصمیم به تعطیلی موقت یا دائم دارد، باید این موضوع را از یک ماه قبل از تعطیلی به اطلاع همه کاربران و مرجع صادرکننده مجوز خود برساند.
همچنین در این آیین نامه سازمان غذا و دارو موظف است سرویس به روز رسانی شده داروخانه ها، یا تایید به روز مجوز داروخانه های دارای درخواست را در اختیار سکوها قرار دهد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»